به گزارش پرس تی وی، این سازمان حقوق بشری مستقر در نیویورک، روز پنجشنبه گفت که این اقدام، نقض آزادی بیان است.
دیدبان حقوق بشر تصریح کرد: «مقامات کویت، باید اتهامات مطرح شده علیه متهمان یا محکومانی که جرایم آن‌ها، صرفا بیان دیدگاه‌های انتقادی آن‌ها در مورد هر موضوع، بوده است، منتفی شود. حال با هر درجه از حساسیت که باشد.»
انتقاد از امیر شیخ صبح الاحمد الجابر الصالح در کویت غیرقانونی است و به عنوان یک اتهام امنیتی علیه دولت در نظر گرفته می‌شود.
وکلای مدافع فعالان در این کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس، از دادگاه قانون اساسی خواسته‌اند که به قانونی که افراد را به دلیل توهین به امیر به پنج سال زندان محکوم می‌کند پایان دهند. براساس این قانون هر کسی که به صورت علنی به حقوق و اختیارات امیز و با اشتباهات او اعتراض کند، به پنج سال زندان محکوم می‌شود.
جو استورک، جانشین مدیرکل دیدبان حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «دادگاه عالی کویت، این فرصت را داشت که برخی محاکمه‌های قضایی افراد را که در نقض با تضمین‌های اساسی برای آزادی بیان بود، تصحیح کند، اما دادگاه عالی این فرصت را از دست داد.»
براساس این قانون کویت، در چند سال گذشته، تعدادی از فعالان سیاسی این کشور به دادگاه احضار شده و به چندین سال زندان محکوم شدند.
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در اول دسامبر سال ۲۰۱۲، مخالفان کویت با برگزاری تظاهرات در بیشتر روزها، خواستار این شدند که پارلمان جدی لغو شود و تغییرات ایجاد شده در قوانین انتخاباتی به وضعیت سابق بازگردد.
فعالان می‌گویند که تصمیم برای تغییر قوانین انتخاباتی توسط شیخ صباح، با هدف انتخاب یک پارلمان فرمانبردار انجام شده است.
کویت اولین کشور حاشیه خلیج فارس بود که در سال ۱۹۶۲ اولین پارلمان منتخب را تشکیل داد. با وجود این خاندان الصباح، در پست‌های کلیدی از جمله پست نخست وزیری، وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت امور خارجه باقی ماندند.
